حَاسِبَةُ الكَفَّارَاتِ وَالفِدْيَةِ

جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) يوجبون إخراج الطعام عيناً كالأرز والقمح أو الوجبات؛ لظاهر الآية: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾. وذهب السادة الحنفية وجماعة من السلف (كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري) وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة نقداً إذا كان ذلك أنفع للفقير وأصلح لحاله، وهو ما تفتي به دار الإفتاء المصرية ودور إفتاء معاصرة تيسيراً على الناس.

إذا كانت الأسرة الفقيرة تتكون من 10 أفراد مساكين (أب وأم وأولاد مستحقين) جاز إعطاؤهم الكفارة كاملة بإجماع الفقهاء. أما إذا أُعطيت لمسكين واحد بمفرده في يوم واحد فلا تجزئ عند الجمهور إلا عن مسكين واحد، وأجاز الحنفية إعطاء مسكين واحد طعام عشرة أيام متتالية.

• إذا كان الحلف على شيء واحد مكرراً كأن يقول: «والله لا أكلم فلاناً، والله لا أكلم فلاناً» ثم حنث؛ فتلزمه كفارة واحدة بالإجماع.
• أما إذا كانت الأيمان على أمور متعددة: «والله لا أكلم فلاناً، والله لا أسافر إلى كذا» وحنث في كليهما؛ فتلزمه كفارة عن كل يمين على الراجح من أقوال أهل العلم.

الجمهور يستحبون التتابع ولا يوجبونه، فيصح صيامها متفرقة؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ دون تقييد بالتتابع، بينما أوجب الحنفية والحنابلة التتابع فيها عملاً بقراءة أبيّ وابن مسعود رضي الله عنهما: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، والأحوط والأفضل التتابع خروجاً من الخلاف.

نعم يجوز توكيل الجمعيات الخيرية والمنصات الرسمية الموثوقة (مثل إحسان، منصة زكاتي، بنك الطعام وغيرها) لدفع كلفة الكفارة نقداً، وتقوم الجمعية بشراء الطعام وتوزيعه وجبات أو حبوباً على المستحقين الفعليين وكيلاً عن صاحب الكفارة.