القواعد الفقهية الكبرى والأصول الشرعية الحاكمة للنوازل

معنى القاعدة: تدل القاعدة على أن تصرفات المكلف وأفعاله وأقواله وعقوده ترتبط بصحتها وفسادها، وثوابها وعقابها، وترتيب الآثار الشرعية عليها، بنيته وقصده الداخلي. وتعمل النية في الشريعة على وظيفتين عظيمتين: الأولى: تمييز العبادة عن العادة (كالتمييز بين الغسل للتبرد والغسل للجنابة، والإمساك عن الطعام للحمية والإمساك للصيام). والثانية: تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض (كالتمييز بين صلاة الفرض والنفل، أو كفارة اليمين ونذر الطاعة).

معنى القاعدة: اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت ببرهان قطعي. والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ومفاد القاعدة أن الأمر الثابت بيقين راسخ لا يرتفع ولا يتغير بمجرد طروء الشك أو التردد الذهني غير المستند إلى دليل، بل يبقى الحكم السابق مستصحباً حتى يرد دليل قطعي يزيله وينقله إلى حالة أخرى.

معنى القاعدة: المشقة لغة العناء والجهد والتعب. والتيسير السهولة والليونة. والمراد الشرعي: أن الصعوبات والمشاق الزائدة الخارجة عن المعتاد التي يواجهها المكلف في أداء التكاليف تكون سبباً مشروعاً للتخفيف عنه بتسهيل العبادة أو إسقاطها أو إبدالها أو تأخيرها، صيانة للنفوس والمهج وحفظاً لمقاصد المكلفين.

معنى القاعدة: الضرر هو إلحاق الأذى بالغير ابتداءً، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر على وجه التعدي والانتقام بغير حق شرعي. والقاعدة توجب منع وقوع الأذى قبل حدوثه بالتدابير الوقائية، وتوجب رفعه وإزالته بعد وقوعه بالتعويض والرد والقصاص، وتمنع كل تصرف يترتب عليه حرمان إنسان من حقه أو إلحاق المشقة الفادحة به.

معنى القاعدة: العادة هي الأمر المتكرر الذي تستقر عليه النفوس وتتلقاه الطباع السليمة بالقبول. والمراد بتحكيم العادة: جعل العرف الصحيح مرجعاً قضائياً وفقهياً للفصل في الحقوق والالتزامات والمصطلحات التي أطلقها الشارع أو العاقدون ولم يحددوها بضابط لفظي أو عددي محدد، كالقبض، والنفقة، والحرز، وإذن الدخول.

معنى القاعدة: الذريعة في اللغة هي الوسيلة والسبب الموصل إلى الشيء. وسد الذرائع معناه: منع الجائز المفضي إلى الممنوع. فقاعدة سد الذرائع تنظر في مآلات الأفعال ونتائجها الواقعية؛ فإذا كان الفعل مباحاً في ذاته ولكن اتخاذه يفضي حتماً أو بغلبة ظن قوية إلى ارتكاب جريمة أو منكر أو مفسدة عامة، حُكم بتحريم تلك الوسيلة سداً لذريعة الفساد وحماية للمجتمع.

معنى القاعدة: تنقسم أفعال البشر إلى قسمين: 1. العبادات (الشعائر والقربات): والأصل فيها التوقيف والحظر، فلا يُعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو صح عن رسوله ﷺ بكيفيته وميقاته وعدده؛ فكل اختراع في العبادة فهو بدعة مردودة. 2. المعاملات والعادات (العقود والبيوع والمآكل والمهن): والأصل فيها الحل والإباحة والسعة، فكل عقد أو شرط أو ابتكار جديد فهو حلال صحيح نافذ حتى يرد نص صحيح صريح بالتحريم لوجود ربا أو غرر فاحش أو ظلم.

معنى القاعدة: الاستصحاب في اللغة استدعاء الصحبة وطلب المرافقة. واصطلاحاً: الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل استناداً إلى ثبوته أو نفيه في الزمان الماضي لعدم قيام الدليل المغير له. وهو أنواع: استصحاب البراءة الأصلية (خلو الذمة من التكاليف والديون)، واستصحاب حكم الإباحة في الأشياء، واستصحاب الوصف (كبقاء الحياة للمفقود حتى يثبت موته).

معنى القاعدة: الضرورة هي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب على الهلاك، أو خاف تلف عضو من أعضائه أو فوات إحدى الضروريات الخمس. وحينئذ ترفع الشريعة الحرمة مؤقتاً لإنقاذ النفس. ولكن هذا الترخيص مقيد بقيد صارم: "الضرورة تقدر بقدرها"، فلا يأخذ إلا بالقدر الأدنى الكافي لدفع الهلاك دون شبع أو ترفه أو تعدٍ على حقوق الآخرين بغير ضرورة.

معنى القاعدة: يفرق الأصوليون بين: 1. واجب مشروط بالقدرة ومقدور للمكلف: فهذا يسري عليه الأصل "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" (كالوضوء للصلاة، وغسل جزء من الرأس مع الوجه للتيقن من استيعاب الوجه). 2. شرط وجوب ليس في مقدور المكلف: فلا يجب تحصيله (كالاستطاعة في الحج وبلوغ النصاب في الزكاة، فلا يجب على الفقير التكسب ليصير غنياً فتجب عليه الزكاة).

معنى القاعدة: الرخصة تسهيل وتخفيف شرعي شُرع إعانة للمكلف على طاعة الله تعالى ومراعاة لضعفه البشري. فإذا كان سبب المشقة أو السفر معصية لله تعالى (كمن يسافر لقطع الطريق أو لتهريب الخمور والمخدرات أو لعقوق والديه) لم يجز له أن يترخص برخص السفر (كالقصر والجمع والفطر)، لأن إعانة العاصي بالترخيص مناقضة لمقصد الشارع في ردعه وزجره.

معنى القاعدة: الأصل في كلام العاقل المكلف أن يكون له معنى مفيد مقصود صيانة له عن الإلغاء واللغو؛ فإذا دار الكلام بين حمله على معنى صحيح شرعاً أو لغة، وبين إسقاطه وإهماله وجعله كاللغو والعدم، وجب إعماله وحمله على المعنى المفيد. وتتفرع عن هذه القاعدة مباحث الحقيقة والمجاز، والتأسيس والتأكيد، وتصحيح العقود والشروط بقدر الإمكان.