القرآن الكريم المطور
📴
⚖️ الموسوعة الكبرى لفقه المعاملات المالية والبيوع المعاصرة 🪙

فقه المعاملات المالية المعاصرة وحاسبة التطهير والربح الشرعي

دليل فقهي شامل وموثق استناداً إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)؛ يغطي عقود التمويل، الاستثمار في الأسهم، أحكام الكريبتو، والتحذير من الربا مع حاسبة ذكية للتطهير المالي.

12 إجمالي النوازل الفقهية
3 مباح وحلال شرعاً
6 جائز بضوابط مشددة
3 محرم وباطل (ربا/غرر)
6 عقود البيع والتمويل
2 الأسهم والصناديق
🔍
🧮

حاسبة تطهير الأرباح والفوائد البنكية وإبراء الذمة

أداة تفاعلية لحساب المبالغ الواجب تجنيبها وصرفها في وجوه البر وفق معايير أيوفي (AAOIFI) ومجامع الفقه

حساب فوري دقيق ⚡
نتيجة الحسبة الشرعية: إبراء ذمة
المبلغ الواجب إخراجه للتطهير: 0
المال الحلال الطيب المتبقي لك: 0
اختر نوع المعاملة وأدخل المبالغ لحساب التطهير فورياً.
🪙 العملات الرقمية والمشفرة والذهب الإلكتروني جائز بضوابط وشروط مشددة

تداول العملات والمعادن (الفوركس والذهب): شرط التقابض الفوري وحكم الرافعة المالية

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (صحيح مسلم 1587).
🏛️ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 84 (9/1) بشأن القبض وصوره المستجدة، وقرار المجمع رقم 153 (2/17) بشأن المتاجرة بالهامش (الرافعة المالية / Margin)، ومعيار أيوفي رقم (57) بشأن الذهب وضوابطه.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ التقابض الفوري الحقيقي أو الحكمي للبدلين في مجلس العقد دون تأخير ✓ عند شراء سبائك الذهب والفضة: دفع كامل الثمن فوراً وتسليم الذهب أو تمكين المشتري من سحبه وخزنه باسمه
🪙 العملات الرقمية والمشفرة والذهب الإلكتروني جائز بضوابط وشروط مشددة

العملات الرقمية والمشفرة (البيتكوين والكريبتو): التكييف الفقهي بين النقدية والمقامرة

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (صحيح مسلم 1513)، و«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ» (متفق عليه).
🏛️ دراسات وبحوث مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فتاوى دور الإفتاء المعتمدة، وقرارات المؤتمرات الفقهية المالية المنعقدة بشأن الأصول الافتراضية والعملات المشفرة.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن تكون العملة ذات مشروع تقني حقيقي وخدمي مباح لا صلة له بالمحرمات ✓ ثبوت صفة التمول والاعتراف العرفي العام بالعملة كوسيط مالي أو حق معنوي
🏛️

المرجعية الفقهية والمعايير المعتمدة

تستند هذه الموسوعة إلى القرارات الرسمية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI) بالمنامة، وفتاوى كبار المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي، لضبط الحلال والحرام في المعاملات المالية الحديثة وصيانة أموال المسلمين من الربا والشبهات.