عبقرية النظم الإسلامية: القضاء المستقل ونظام الوقف والحسبة (العدالة الاجتماعية التكافلية)
رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: أقدم دستور لإجراءات التقاضي والمساواة بين الخصوم
محاكمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع اليهودي في قضية الدرع أمام القاضي شريح وتواضعه للحكم
استحداث منصب "قاضي القضاة" في عهد المهدي وهارون الرشيد وإسناده للإمام أبي يوسف لتنظيم القضاء
تأسيس ديوان المظالم كأول محكمة إدارية ودستورية عليا لمحاسبة كبار رجال الدولة والولاة والوزراء
ازدهار شبكة الأوقاف الأهلية في مصر والشام لتبلغ ثلث الأراضي الصالحة للزراعة ممولةً كل مناحي الحياة
الاستقلال المطلق للسلطة القضائية: مثول الخلفاء والأمراء كخصوم عاديين أمام القضاة دون أي امتيازات أو حصانات.
ابتكار مؤسسة "الحسبة": جهاز حكومي متكامل لرقابة جودة المنتجات، ومنع الاحتكار والغش التجاري، وسلامة الأغذية والبيئة.
عبقرية نظام "الوقف الإسلامي الخيري": تمويل التعليم والمستشفيات والمياه ورعاية الحيوانات دون تحميل خزانة الدولة فلساً واحداً.
تأسيس "ديوان المظالم" الذي سبق المحاكم الإدارية الحديثة بقرون لرد اعتداءات أصحاب النفوذ والسلطة على الضعفاء.
ديوان المظالم: المحكمة العليا للفصل في الشكاوى المرفوعة ضد الولاة والوزراء وجباة الضرائب.
مؤسسة الحسبة: المحتسب وأعوانه للتفتيش على الأسواق والمكاييل وحقوق العمال ورعاية الدواب.
نظارة الأوقاف: إدارة الأصول الوقفية واستثمارها وصرف ريعها على المصارف الشرعية المحددة بدقة في حجج الوقف.
دار القضاء وسجلات الإشهاد: توثيق العقود والوصايا والبيوع في دفاتر قضائية رسمية مضمونة.
بنت الحضارة الإسلامية مجتمعاً تكافلياً فريداً بفضل نظام الوقف المستقل عن تقلبات السياسة، مما جعل المستشفيات والمدارس والجامعات والتكايا تعمل باستقلالية مالية وتامة، وضمنت العدالة القضائية ثقة الناس في شريعتهم وأمان أموالهم وأعراضهم.