حفظ المال: تنمية الثروة وتداولها العادل ومنع الاحتكار والربا

إيجاب الكسب والسعي، تحريم السرقة والربا والغش والاحتيال، وتشريع العقود الاستثمارية العادلة

🧭 الجوهر المقاصدي والتعريف الأصولي:

المال قوام الحياة ومادة العمران؛ لذا جعلت الشريعة حفظه وتنميته وتداوله بين كافة طبقات المجتمع مقصداً كلياً، وحرمت أكل أموال الناس بالباطل بالربا والغش والسرقة والاحتكار، وأوجبت الزكاة كحق مالي للفقراء.

📖 التأصيل القرآني المحكم:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

سورة النساء: 5

📜 الدليل من السنة النبوية الشريفة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد».

🔍 التخريج والتوثيق: سنن أبي داود (4772)، وصحيح الترمذي (1421)

🏛️ الدراسة الأصولية والمقاصدية المعمقة:

أصّل العلامة ابن عاشور في مقاصد الشريعة أن المقصد الأسمى من تشريع الأموال يتلخص في خمسة مبادئ: الرواج والتداول، والوضوح والشفافية، وحفظ الأصول، والعدالة التوزيعية، وثبات المعاملات. ويتحقق ذلك إيجاباً بإباحة التجارة والشركات والمضاربة، وحماية الملكية الفردية والعامة. وسلباً بتحريم الربا، والغرر، والغش، والاحتكار، وإتلاف الأموال سَفَهاً، وفرض الحجر على السفيه والمفلس صيانةً للمال.

🔄 مسارا حفظ المقصد (من جانب الوجود ومن جانب العدم):

تأصيل الشاطبي

🌱 مسار الإيجاد والبناء (من جانب الوجود):

الحث على العمل والكسب الطيب، إباحة سائر العقود المالية العادلة (كالبيع والإجارة والمزارعة والاستصناع)، وجوب أداء الزكاة والصدقات، وتوثيق الديون بالكتابة والشهود والرهن.

ما يثبته ويرسخ أركانه ويديم بقاءه في المجتمع.

🛡️ مسار الصيانة والوقاية (من جانب العدم):

تحريم الربا بجميع صوره، حظر الاحتكار والغبن الفاحش والغرر والميسر، تشريع عقوبة السرقة وقطع يد السارق بالضوابط الفقهية الصارمة، وضمان المتلفات والتعويض العادل عن الأضرار المالية.

ما يدفع عنه الاختلال الواقع أو المتوقع ويسد منافذ الفساد.