نظام المواريث والفرائض الإسلامي وإحكامه الرياضي والاجتماعي

تعد قوانين التركات والميراث في الدساتير الحديثة أعقد فروع القانون المدني وتشهد نزاعات قضائية مستمرة وتعديلات لا تنتهي. بينما وضع القرآن الكريم في ثلاث آيات من سورة النساء نظاماً رياضياً شاملاً يحدد أنصبة أصحاب الفروض والعصبات بدقة كسرية (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس) مع مراعاة درجة القرابة وعبء النفقة المالية والجيل الوارث، بحيث تستوعب كل حالات التركات بلا استثناء.

أبطل التشريع القرآني عادات الجاهلية والأمم المعاصرة كحرمان المرأة والطفل واليتيم من الإرث وقصر التركة على المقاتلين الأشداء. وعكس الشبهة الشائعة، فإن هناك أكثر من 30 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث دونه، ولا ترث نصفه إلا في 4 حالات فقط يكون فيها الرجل مكلفاً شرعاً وقانوناً بالإنفاق الكامل عليها وعلى أسرتها.

انبهر فلاسفة القانون الغربيون بهذا النظام، وكتب الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب": "إن مبادئ المواريث التي حددها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف، وإن القوانين الأوروبية لم تمنح المرأة حقوقاً مثل التي منحها لها القرآن".