القرآن الكريم المطور
📴
⚖️ الموسوعة الكبرى لفقه المعاملات المالية والبيوع المعاصرة 🪙

فقه المعاملات المالية المعاصرة وحاسبة التطهير والربح الشرعي

دليل فقهي شامل وموثق استناداً إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)؛ يغطي عقود التمويل، الاستثمار في الأسهم، أحكام الكريبتو، والتحذير من الربا مع حاسبة ذكية للتطهير المالي.

12 إجمالي النوازل الفقهية
3 مباح وحلال شرعاً
6 جائز بضوابط مشددة
3 محرم وباطل (ربا/غرر)
6 عقود البيع والتمويل
2 الأسهم والصناديق
🔍
🧮

حاسبة تطهير الأرباح والفوائد البنكية وإبراء الذمة

أداة تفاعلية لحساب المبالغ الواجب تجنيبها وصرفها في وجوه البر وفق معايير أيوفي (AAOIFI) ومجامع الفقه

حساب فوري دقيق ⚡
نتيجة الحسبة الشرعية: إبراء ذمة
المبلغ الواجب إخراجه للتطهير: 0
المال الحلال الطيب المتبقي لك: 0
اختر نوع المعاملة وأدخل المبالغ لحساب التطهير فورياً.
🌟 جميع المعاملات (12) 📜 عقود البيوع والتمويل (6) 📈 الاستثمار والأسهم والصناديق (2) ⚖️ الربا وحاسبة التطهير الشرعي 🪙 العملات الرقمية والذهب المشفر
فلترة بالحكم الشرعي: الكل ✓ حلال وجائز (3) ⚠️ جائز بضوابط مشددة (6) ⛔ محرم وباطل (3)
📜 عقود البيوع والتمويل الإسلامي جائز وحلال شرعاً

بيع السَّلَم والاستصناع: تمويل المقاولات والمصانع والمنتجات المستقبلية

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (صحيح البخاري ومسلم).
🏛️ المعيار الشرعي رقم (10) للسلم، ورقم (11) للاستصناع الصادران عن هيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ في السلم: قبض كامل الثمن (رأس مال السلم) في مجلس العقد دون تأخير ✓ انضباط السلعة المسلم فيها بالصفات التي لا تؤدي للتنازع والجهالة
اقرأ التفاصيل والأمثلة المعاصرة ←
📜 عقود البيوع والتمويل الإسلامي جائز وحلال شرعاً

بيع العربون والشروط الجزائية في المقاولات والتوريد: ضوابط التعويض العادل

«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (سنن الترمذي 1352 وصححه)، واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن لعمر بن الخطاب من صفوان بن أمية على أنه إن رضي عمر فالبيع نافذ، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم (صحيح البخاري تعليقاً).
🏛️ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 72 (3/8) بشأن بيع العربون، وقرار المجمع رقم 84 (2/9) بشأن الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ تحديد مدة زمنية معلومة للبت في خيار بيع العربون (كي لا تبقى السلعة معلقة بلا نهاية) ✓ احتساب العربون جزءاً من الثمن الإجمالي عند إمضاء عقد الشراء
اقرأ التفاصيل والأمثلة المعاصرة ←
📈 الاستثمار والأسهم وتداول الصناديق جائز وحلال شرعاً

حاسبة وضوابط زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية والعملات الرقمية

«فِي الرِّقَةِ (الفِضَّةِ وَالأَمْوَالِ) رُبْعُ العُشْرِ» (صحيح البخاري 1454)، و«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلبَيْعِ (عُرُوضِ التِّجَارَةِ)» (سنن أبي داود 1562).
🏛️ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 (3/4) بشأن زكاة أسهم الشركات، والمعيار الشرعي رقم (35) الصادر عن هيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ بلوغ القيمة الإجمالية للأسهم والعملات الرقمية نصاب الزكاة (ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص) ✓ مرور حول هجري كامل (354 يوماً) على امتلاك أصل المال والنصاب
اقرأ التفاصيل والأمثلة المعاصرة ←
🏛️

المرجعية الفقهية والمعايير المعتمدة

تستند هذه الموسوعة إلى القرارات الرسمية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI) بالمنامة، وفتاوى كبار المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي، لضبط الحلال والحرام في المعاملات المالية الحديثة وصيانة أموال المسلمين من الربا والشبهات.