القرآن الكريم المطور
📴
⚖️ الموسوعة الكبرى لفقه المعاملات المالية والبيوع المعاصرة 🪙

فقه المعاملات المالية المعاصرة وحاسبة التطهير والربح الشرعي

دليل فقهي شامل وموثق استناداً إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)؛ يغطي عقود التمويل، الاستثمار في الأسهم، أحكام الكريبتو، والتحذير من الربا مع حاسبة ذكية للتطهير المالي.

12 إجمالي النوازل الفقهية
3 مباح وحلال شرعاً
6 جائز بضوابط مشددة
3 محرم وباطل (ربا/غرر)
6 عقود البيع والتمويل
2 الأسهم والصناديق
🔍
🧮

حاسبة تطهير الأرباح والفوائد البنكية وإبراء الذمة

أداة تفاعلية لحساب المبالغ الواجب تجنيبها وصرفها في وجوه البر وفق معايير أيوفي (AAOIFI) ومجامع الفقه

حساب فوري دقيق ⚡
نتيجة الحسبة الشرعية: إبراء ذمة
المبلغ الواجب إخراجه للتطهير: 0
المال الحلال الطيب المتبقي لك: 0
اختر نوع المعاملة وأدخل المبالغ لحساب التطهير فورياً.
🌟 جميع المعاملات (12) 📜 عقود البيوع والتمويل (6) 📈 الاستثمار والأسهم والصناديق (2) ⚖️ الربا وحاسبة التطهير الشرعي 🪙 العملات الرقمية والذهب المشفر
فلترة بالحكم الشرعي: الكل ✓ حلال وجائز (3) ⚠️ جائز بضوابط مشددة (6) ⛔ محرم وباطل (3)
📜 عقود البيوع والتمويل الإسلامي جائز بضوابط وشروط مشددة

المرابحة للآمر بالشراء: شروط التملك والقبض والفرق بين البيع والحيلة الربوية

«لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (سنن أبي داود 3503 والترمذي 1232 وصححه الألباني)، و«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَأَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ البَائِعِ وَصَاعُ المُشْتَرِي» (متفق عليه).
🏛️ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 40-41 (5/2-3) والمعيار الشرعي رقم (8) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يشتري المصرف السلعة من البائع الأصلي تملكاً حقيقياً بعقد بيع تام ✓ قبض المصرف للسلعة بنفسه أو بوكيله قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها للآمر بالشراء
اقرأ التفاصيل والأمثلة المعاصرة ←
📜 عقود البيوع والتمويل الإسلامي جائز بضوابط وشروط مشددة

الإجارة المنتهية بالتمليك: ضوابط فصل عقد الإجارة عن عقد البيع وضمان العين

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ» (مسند أحمد 3783 والترمذي 1231 وصححه)، و«أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».
🏛️ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 110 (4/12) والمعيار الشرعي رقم (9) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ وجود عقد إجارة مستقل تماماً عن عقد أو وعد التمليك النهائي ✓ أن يكون التمليك في نهاية المدة بموجب عقد جديد مستقل (هبة أو بيع بثمن رمزي)
اقرأ التفاصيل والأمثلة المعاصرة ←
📜 عقود البيوع والتمويل الإسلامي جائز بضوابط وشروط مشددة

التأمين التجاري مقابل التأمين التكافلي التعاوني: الفرق بين الغرر والتبرع

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (صحيح مسلم 1513)، و«المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (متفق عليه).
🏛️ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9 (9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين، والمعيار الشرعي رقم (26) الصادر عن هيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يقوم التأمين التكافلي على أساس التبرع والتعاون بين المشتركين لترميم أضرار بعضهم ✓ فصل حسابات المساهمين (شركة الإدارة) تماماً عن حساب صندوق المشتركين (أموال التأمين)
اقرأ التفاصيل والأمثلة المعاصرة ←
🏛️

المرجعية الفقهية والمعايير المعتمدة

تستند هذه الموسوعة إلى القرارات الرسمية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI) بالمنامة، وفتاوى كبار المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي، لضبط الحلال والحرام في المعاملات المالية الحديثة وصيانة أموال المسلمين من الربا والشبهات.