مختلف الحديث ومشكله وضوابط الجمع والترجيح والنسخ بين النصوص
المختلف لغة ضد المتفق، والتخالف التباين والمغايرة. والمشكل ما التبس واشتبه أمره حتى احتاج إلى كشف وتبيين.
الأحاديث الصحيحة المقبولة التي يبدو بينها وبين أحاديث صحيحة أخرى أو نصوص قرآنية تعارض وتناقض في الظاهر وبادي الرأي، مع إمكان التوفيق بينها عند التأمل.
حمل أحد النصين على حال والآخر على حال مغايرة (كالعام والخاص، أو المطلق والمقيد، أو الحقيقة والمجاز) دون إسقاط أي منهما.
إذا تعذر الجمع وعُلم التاريخ الموثق، اعتُبر النص المتأخر ناسخاً للنص المتقدم كتحريم الحمر الأهلية بعد إباحتها.
إذا تعذر الجمع والنسخ، يُرجح الأقوى سنداً (كالبخاري على غيره) أو الأحفظ ناقلاً أو الأكثر موافقة لعمومات القرآن.
إذا تساوت الأدلة من كل وجه وعجز المجتهد عن الترجيح، يتوقف عن الجزم مع القطع بنزاهة الوحي عن التناقض الحقيقي.