زيادات الثقات ومواقف أئمة الحديث وفقهاء الأصول منها

قبول زيادة الثقة مطلقاً في السند والمتن، لأنها بمنزلة حديث مستقل نقله راوٍ عدل ضابط، فيجب قبوله كأنه حديث منفصل.

رد الزيادة إذا كان الحديث واحداً ومجلس التحديث واحداً؛ لتوهم أن سكوت باقي الحفاظ دليل على وهم الزائد.

مذهب البخاري ومسلم وأحمد وأبي حاتم والدارقطني: لا يُحكم بقبول مطلق ولا رد مطلق، بل النظر في إتقان الزائد وقوة مداركه وقرائن الأحوال.

إن كانت الزيادة لا تنافي المزيد عليه بل تقيده أو تخصص حكمه قُبلت، وإن كانت تنافيه وتغير معناه عوملت معاملة الشاذ المردود.