⚖️
الموسوعة الكبرى لفقه المعاملات المالية والبيوع المعاصرة
🪙
فقه المعاملات المالية المعاصرة وحاسبة التطهير والربح الشرعي
دليل فقهي شامل وموثق استناداً إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)؛ يغطي عقود التمويل، الاستثمار في الأسهم، أحكام الكريبتو، والتحذير من الربا مع حاسبة ذكية للتطهير المالي.
12
إجمالي النوازل الفقهية
3
مباح وحلال شرعاً
6
جائز بضوابط مشددة
3
محرم وباطل (ربا/غرر)
6
عقود البيع والتمويل
2
الأسهم والصناديق
🧮
حساب فوري دقيق ⚡
حاسبة تطهير الأرباح والفوائد البنكية وإبراء الذمة
أداة تفاعلية لحساب المبالغ الواجب تجنيبها وصرفها في وجوه البر وفق معايير أيوفي (AAOIFI) ومجامع الفقه
نتيجة الحسبة الشرعية:
إبراء ذمة
المبلغ الواجب إخراجه للتطهير:
0
المال الحلال الطيب المتبقي لك:
0
اختر نوع المعاملة وأدخل المبالغ لحساب التطهير فورياً.
🌟 جميع المعاملات (12)
📜 عقود البيوع والتمويل (6)
📈 الاستثمار والأسهم والصناديق (2)
⚖️ الربا وحاسبة التطهير الشرعي
🪙 العملات الرقمية والذهب المشفر
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز بضوابط وشروط مشددة
المرابحة للآمر بالشراء: شروط التملك والقبض والفرق بين البيع والحيلة الربوية
«لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (سنن أبي داود 3503 والترمذي 1232 وصححه الألباني)، و«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَأَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ البَائِعِ وَصَاعُ المُشْتَرِي» (متفق عليه).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 40-41 (5/2-3) والمعيار الشرعي رقم (8) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يشتري المصرف السلعة من البائع الأصلي تملكاً حقيقياً بعقد بيع تام
✓ قبض المصرف للسلعة بنفسه أو بوكيله قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها للآمر بالشراء
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز بضوابط وشروط مشددة
الإجارة المنتهية بالتمليك: ضوابط فصل عقد الإجارة عن عقد البيع وضمان العين
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ» (مسند أحمد 3783 والترمذي 1231 وصححه)، و«أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 110 (4/12) والمعيار الشرعي رقم (9) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ وجود عقد إجارة مستقل تماماً عن عقد أو وعد التمليك النهائي
✓ أن يكون التمليك في نهاية المدة بموجب عقد جديد مستقل (هبة أو بيع بثمن رمزي)
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز وحلال شرعاً
بيع السَّلَم والاستصناع: تمويل المقاولات والمصانع والمنتجات المستقبلية
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (صحيح البخاري ومسلم).
🏛️
المعيار الشرعي رقم (10) للسلم، ورقم (11) للاستصناع الصادران عن هيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ في السلم: قبض كامل الثمن (رأس مال السلم) في مجلس العقد دون تأخير
✓ انضباط السلعة المسلم فيها بالصفات التي لا تؤدي للتنازع والجهالة
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
محرم وباطل شرعاً (ربا أو غرر)
التورق المنظم والمصرفي: الفرق بين التورق الفقهي والتحايل على الإقراض بالربا
«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (سنن أبي داود 3462 وصححه الألباني).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته، وأنواعه (الفقهي، المنظم، العكسي)، الذي نص صراحة على تحريم التورق المنظم والمصرفي.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ ضوابط التورق الفقهي المباح: أن يشتري العميل السلعة بالأجل تملكاً حقيقياً
✓ قبض العميل للسلعة بنفسه أو بوكيل حقيقي مستقل عنه وعن البائع تماماً
📈
الاستثمار والأسهم وتداول الصناديق
جائز بضوابط وشروط مشددة
تداول الأسهم وضوابط الاستثمار: الشركات النقية، المختلطة، ومعايير التطهير (أيوفي)
«إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ...» (صحيح البخاري ومسلم).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1/7)، والمعيار الشرعي رقم (21) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة (أيوفي AAOIFI) بشأن الاستثمار في الأسهم.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يكون النشاط التشغيلي الأساسي للشركة حلالاً ومباحاً شرعاً
✓ ألا يتجاوز إجمالي القروض الربوية المقترضة 30% من القيمة السوقية للشركة (أو إجمالي الأصول)
🪙
العملات الرقمية والمشفرة والذهب الإلكتروني
جائز بضوابط وشروط مشددة
تداول العملات والمعادن (الفوركس والذهب): شرط التقابض الفوري وحكم الرافعة المالية
«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (صحيح مسلم 1587).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 84 (9/1) بشأن القبض وصوره المستجدة، وقرار المجمع رقم 153 (2/17) بشأن المتاجرة بالهامش (الرافعة المالية / Margin)، ومعيار أيوفي رقم (57) بشأن الذهب وضوابطه.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ التقابض الفوري الحقيقي أو الحكمي للبدلين في مجلس العقد دون تأخير
✓ عند شراء سبائك الذهب والفضة: دفع كامل الثمن فوراً وتسليم الذهب أو تمكين المشتري من سحبه وخزنه باسمه
🪙
العملات الرقمية والمشفرة والذهب الإلكتروني
جائز بضوابط وشروط مشددة
العملات الرقمية والمشفرة (البيتكوين والكريبتو): التكييف الفقهي بين النقدية والمقامرة
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (صحيح مسلم 1513)، و«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ» (متفق عليه).
🏛️
دراسات وبحوث مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فتاوى دور الإفتاء المعتمدة، وقرارات المؤتمرات الفقهية المالية المنعقدة بشأن الأصول الافتراضية والعملات المشفرة.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن تكون العملة ذات مشروع تقني حقيقي وخدمي مباح لا صلة له بالمحرمات
✓ ثبوت صفة التمول والاعتراف العرفي العام بالعملة كوسيط مالي أو حق معنوي
⚖️
الربا المصرفي وحاسبة التطهير الشرعي
محرم وباطل شرعاً (ربا أو غرر)
الفوائد البنكية الربوية والودائع ذات العائد الثابت: حقيقتها وحاسبة التطهير الشرعي
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» (صحيح مسلم 1598)، و«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» (إجماع فقهي مستفيض).
🏛️
إجماع مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة (القرار رقم 10 في دورته الثانية 1985)، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالسعودية على أن فوائد البنوك التقليدية على الودائع والقروض هي ربا الجاهلية المحرم قطعاً.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ تحريم استبقاء الأموال في حسابات الفائدة الربوية مع إمكانية فتح حساب جارٍ بغير فائدة
✓ وجوب سحب مبلغ الفائدة الربوية من الحساب وعدم تركه للبنك الربوي
⚖️
الربا المصرفي وحاسبة التطهير الشرعي
محرم وباطل شرعاً (ربا أو غرر)
غرامات التأخير في الديون والتقسيط: الفرق بين الشرط الجزائي والربا الصريح
«لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (سنن أبي داود 3628 وصححه الألباني)، وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يصلح غرامة في دين؛ إما أن يقضي وإما أن يربي».
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 51 (2/6) بشأن البيع بالتقسيط وغرامات التأخير، والمعيار الشرعي رقم (3) لهيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ تحريم اشتراط أي زيادة مالية يتقاضاها الدائن لنفسه مقابل تأخر المدين عن السداد
✓ وجوب إنظار المدين المعسر العاجز عن السداد إلى ميسرة بنص قطعي القرآن
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز بضوابط وشروط مشددة
التأمين التجاري مقابل التأمين التكافلي التعاوني: الفرق بين الغرر والتبرع
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (صحيح مسلم 1513)، و«المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (متفق عليه).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9 (9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين، والمعيار الشرعي رقم (26) الصادر عن هيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يقوم التأمين التكافلي على أساس التبرع والتعاون بين المشتركين لترميم أضرار بعضهم
✓ فصل حسابات المساهمين (شركة الإدارة) تماماً عن حساب صندوق المشتركين (أموال التأمين)
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز وحلال شرعاً
بيع العربون والشروط الجزائية في المقاولات والتوريد: ضوابط التعويض العادل
«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (سنن الترمذي 1352 وصححه)، واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن لعمر بن الخطاب من صفوان بن أمية على أنه إن رضي عمر فالبيع نافذ، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم (صحيح البخاري تعليقاً).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 72 (3/8) بشأن بيع العربون، وقرار المجمع رقم 84 (2/9) بشأن الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ تحديد مدة زمنية معلومة للبت في خيار بيع العربون (كي لا تبقى السلعة معلقة بلا نهاية)
✓ احتساب العربون جزءاً من الثمن الإجمالي عند إمضاء عقد الشراء
📈
الاستثمار والأسهم وتداول الصناديق
جائز وحلال شرعاً
حاسبة وضوابط زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية والعملات الرقمية
«فِي الرِّقَةِ (الفِضَّةِ وَالأَمْوَالِ) رُبْعُ العُشْرِ» (صحيح البخاري 1454)، و«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلبَيْعِ (عُرُوضِ التِّجَارَةِ)» (سنن أبي داود 1562).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 (3/4) بشأن زكاة أسهم الشركات، والمعيار الشرعي رقم (35) الصادر عن هيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ بلوغ القيمة الإجمالية للأسهم والعملات الرقمية نصاب الزكاة (ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص)
✓ مرور حول هجري كامل (354 يوماً) على امتلاك أصل المال والنصاب
🏛️
المرجعية الفقهية والمعايير المعتمدة
تستند هذه الموسوعة إلى القرارات الرسمية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI) بالمنامة، وفتاوى كبار المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي، لضبط الحلال والحرام في المعاملات المالية الحديثة وصيانة أموال المسلمين من الربا والشبهات.