⚖️
الموسوعة الكبرى لفقه المعاملات المالية والبيوع المعاصرة
🪙
فقه المعاملات المالية المعاصرة وحاسبة التطهير والربح الشرعي
دليل فقهي شامل وموثق استناداً إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)؛ يغطي عقود التمويل، الاستثمار في الأسهم، أحكام الكريبتو، والتحذير من الربا مع حاسبة ذكية للتطهير المالي.
12
إجمالي النوازل الفقهية
3
مباح وحلال شرعاً
6
جائز بضوابط مشددة
3
محرم وباطل (ربا/غرر)
6
عقود البيع والتمويل
2
الأسهم والصناديق
🧮
حساب فوري دقيق ⚡
حاسبة تطهير الأرباح والفوائد البنكية وإبراء الذمة
أداة تفاعلية لحساب المبالغ الواجب تجنيبها وصرفها في وجوه البر وفق معايير أيوفي (AAOIFI) ومجامع الفقه
نتيجة الحسبة الشرعية:
إبراء ذمة
المبلغ الواجب إخراجه للتطهير:
0
المال الحلال الطيب المتبقي لك:
0
اختر نوع المعاملة وأدخل المبالغ لحساب التطهير فورياً.
🌟 جميع المعاملات (12)
📜 عقود البيوع والتمويل (6)
📈 الاستثمار والأسهم والصناديق (2)
⚖️ الربا وحاسبة التطهير الشرعي
🪙 العملات الرقمية والذهب المشفر
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز بضوابط وشروط مشددة
المرابحة للآمر بالشراء: شروط التملك والقبض والفرق بين البيع والحيلة الربوية
«لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (سنن أبي داود 3503 والترمذي 1232 وصححه الألباني)، و«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَأَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ البَائِعِ وَصَاعُ المُشْتَرِي» (متفق عليه).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 40-41 (5/2-3) والمعيار الشرعي رقم (8) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يشتري المصرف السلعة من البائع الأصلي تملكاً حقيقياً بعقد بيع تام
✓ قبض المصرف للسلعة بنفسه أو بوكيله قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها للآمر بالشراء
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز بضوابط وشروط مشددة
الإجارة المنتهية بالتمليك: ضوابط فصل عقد الإجارة عن عقد البيع وضمان العين
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ» (مسند أحمد 3783 والترمذي 1231 وصححه)، و«أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 110 (4/12) والمعيار الشرعي رقم (9) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ وجود عقد إجارة مستقل تماماً عن عقد أو وعد التمليك النهائي
✓ أن يكون التمليك في نهاية المدة بموجب عقد جديد مستقل (هبة أو بيع بثمن رمزي)
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز وحلال شرعاً
بيع السَّلَم والاستصناع: تمويل المقاولات والمصانع والمنتجات المستقبلية
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (صحيح البخاري ومسلم).
🏛️
المعيار الشرعي رقم (10) للسلم، ورقم (11) للاستصناع الصادران عن هيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ في السلم: قبض كامل الثمن (رأس مال السلم) في مجلس العقد دون تأخير
✓ انضباط السلعة المسلم فيها بالصفات التي لا تؤدي للتنازع والجهالة
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
محرم وباطل شرعاً (ربا أو غرر)
التورق المنظم والمصرفي: الفرق بين التورق الفقهي والتحايل على الإقراض بالربا
«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (سنن أبي داود 3462 وصححه الألباني).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته، وأنواعه (الفقهي، المنظم، العكسي)، الذي نص صراحة على تحريم التورق المنظم والمصرفي.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ ضوابط التورق الفقهي المباح: أن يشتري العميل السلعة بالأجل تملكاً حقيقياً
✓ قبض العميل للسلعة بنفسه أو بوكيل حقيقي مستقل عنه وعن البائع تماماً
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز بضوابط وشروط مشددة
التأمين التجاري مقابل التأمين التكافلي التعاوني: الفرق بين الغرر والتبرع
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (صحيح مسلم 1513)، و«المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (متفق عليه).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9 (9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين، والمعيار الشرعي رقم (26) الصادر عن هيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يقوم التأمين التكافلي على أساس التبرع والتعاون بين المشتركين لترميم أضرار بعضهم
✓ فصل حسابات المساهمين (شركة الإدارة) تماماً عن حساب صندوق المشتركين (أموال التأمين)
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز وحلال شرعاً
بيع العربون والشروط الجزائية في المقاولات والتوريد: ضوابط التعويض العادل
«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (سنن الترمذي 1352 وصححه)، واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن لعمر بن الخطاب من صفوان بن أمية على أنه إن رضي عمر فالبيع نافذ، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم (صحيح البخاري تعليقاً).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 72 (3/8) بشأن بيع العربون، وقرار المجمع رقم 84 (2/9) بشأن الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ تحديد مدة زمنية معلومة للبت في خيار بيع العربون (كي لا تبقى السلعة معلقة بلا نهاية)
✓ احتساب العربون جزءاً من الثمن الإجمالي عند إمضاء عقد الشراء
🏛️
المرجعية الفقهية والمعايير المعتمدة
تستند هذه الموسوعة إلى القرارات الرسمية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI) بالمنامة، وفتاوى كبار المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي، لضبط الحلال والحرام في المعاملات المالية الحديثة وصيانة أموال المسلمين من الربا والشبهات.