⚖️
الموسوعة الكبرى لفقه المعاملات المالية والبيوع المعاصرة
🪙
فقه المعاملات المالية المعاصرة وحاسبة التطهير والربح الشرعي
دليل فقهي شامل وموثق استناداً إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)؛ يغطي عقود التمويل، الاستثمار في الأسهم، أحكام الكريبتو، والتحذير من الربا مع حاسبة ذكية للتطهير المالي.
12
إجمالي النوازل الفقهية
3
مباح وحلال شرعاً
6
جائز بضوابط مشددة
3
محرم وباطل (ربا/غرر)
6
عقود البيع والتمويل
2
الأسهم والصناديق
🧮
حساب فوري دقيق ⚡
حاسبة تطهير الأرباح والفوائد البنكية وإبراء الذمة
أداة تفاعلية لحساب المبالغ الواجب تجنيبها وصرفها في وجوه البر وفق معايير أيوفي (AAOIFI) ومجامع الفقه
نتيجة الحسبة الشرعية:
إبراء ذمة
المبلغ الواجب إخراجه للتطهير:
0
المال الحلال الطيب المتبقي لك:
0
اختر نوع المعاملة وأدخل المبالغ لحساب التطهير فورياً.
🌟 جميع المعاملات (12)
📜 عقود البيوع والتمويل (6)
📈 الاستثمار والأسهم والصناديق (2)
⚖️ الربا وحاسبة التطهير الشرعي
🪙 العملات الرقمية والذهب المشفر
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز بضوابط وشروط مشددة
المرابحة للآمر بالشراء: شروط التملك والقبض والفرق بين البيع والحيلة الربوية
«لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (سنن أبي داود 3503 والترمذي 1232 وصححه الألباني)، و«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَأَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ البَائِعِ وَصَاعُ المُشْتَرِي» (متفق عليه).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 40-41 (5/2-3) والمعيار الشرعي رقم (8) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يشتري المصرف السلعة من البائع الأصلي تملكاً حقيقياً بعقد بيع تام
✓ قبض المصرف للسلعة بنفسه أو بوكيله قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها للآمر بالشراء
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز بضوابط وشروط مشددة
الإجارة المنتهية بالتمليك: ضوابط فصل عقد الإجارة عن عقد البيع وضمان العين
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ» (مسند أحمد 3783 والترمذي 1231 وصححه)، و«أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 110 (4/12) والمعيار الشرعي رقم (9) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ وجود عقد إجارة مستقل تماماً عن عقد أو وعد التمليك النهائي
✓ أن يكون التمليك في نهاية المدة بموجب عقد جديد مستقل (هبة أو بيع بثمن رمزي)
📈
الاستثمار والأسهم وتداول الصناديق
جائز بضوابط وشروط مشددة
تداول الأسهم وضوابط الاستثمار: الشركات النقية، المختلطة، ومعايير التطهير (أيوفي)
«إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ...» (صحيح البخاري ومسلم).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1/7)، والمعيار الشرعي رقم (21) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة (أيوفي AAOIFI) بشأن الاستثمار في الأسهم.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يكون النشاط التشغيلي الأساسي للشركة حلالاً ومباحاً شرعاً
✓ ألا يتجاوز إجمالي القروض الربوية المقترضة 30% من القيمة السوقية للشركة (أو إجمالي الأصول)
🪙
العملات الرقمية والمشفرة والذهب الإلكتروني
جائز بضوابط وشروط مشددة
تداول العملات والمعادن (الفوركس والذهب): شرط التقابض الفوري وحكم الرافعة المالية
«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (صحيح مسلم 1587).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 84 (9/1) بشأن القبض وصوره المستجدة، وقرار المجمع رقم 153 (2/17) بشأن المتاجرة بالهامش (الرافعة المالية / Margin)، ومعيار أيوفي رقم (57) بشأن الذهب وضوابطه.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ التقابض الفوري الحقيقي أو الحكمي للبدلين في مجلس العقد دون تأخير
✓ عند شراء سبائك الذهب والفضة: دفع كامل الثمن فوراً وتسليم الذهب أو تمكين المشتري من سحبه وخزنه باسمه
🪙
العملات الرقمية والمشفرة والذهب الإلكتروني
جائز بضوابط وشروط مشددة
العملات الرقمية والمشفرة (البيتكوين والكريبتو): التكييف الفقهي بين النقدية والمقامرة
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (صحيح مسلم 1513)، و«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ» (متفق عليه).
🏛️
دراسات وبحوث مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فتاوى دور الإفتاء المعتمدة، وقرارات المؤتمرات الفقهية المالية المنعقدة بشأن الأصول الافتراضية والعملات المشفرة.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن تكون العملة ذات مشروع تقني حقيقي وخدمي مباح لا صلة له بالمحرمات
✓ ثبوت صفة التمول والاعتراف العرفي العام بالعملة كوسيط مالي أو حق معنوي
📜
عقود البيوع والتمويل الإسلامي
جائز بضوابط وشروط مشددة
التأمين التجاري مقابل التأمين التكافلي التعاوني: الفرق بين الغرر والتبرع
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (صحيح مسلم 1513)، و«المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (متفق عليه).
🏛️
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9 (9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين، والمعيار الشرعي رقم (26) الصادر عن هيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ أن يقوم التأمين التكافلي على أساس التبرع والتعاون بين المشتركين لترميم أضرار بعضهم
✓ فصل حسابات المساهمين (شركة الإدارة) تماماً عن حساب صندوق المشتركين (أموال التأمين)
🏛️
المرجعية الفقهية والمعايير المعتمدة
تستند هذه الموسوعة إلى القرارات الرسمية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI) بالمنامة، وفتاوى كبار المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي، لضبط الحلال والحرام في المعاملات المالية الحديثة وصيانة أموال المسلمين من الربا والشبهات.