القرآن الكريم المطور
📴
⚖️ الموسوعة الكبرى لفقه المعاملات المالية والبيوع المعاصرة 🪙

فقه المعاملات المالية المعاصرة وحاسبة التطهير والربح الشرعي

دليل فقهي شامل وموثق استناداً إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)؛ يغطي عقود التمويل، الاستثمار في الأسهم، أحكام الكريبتو، والتحذير من الربا مع حاسبة ذكية للتطهير المالي.

12 إجمالي النوازل الفقهية
3 مباح وحلال شرعاً
6 جائز بضوابط مشددة
3 محرم وباطل (ربا/غرر)
6 عقود البيع والتمويل
2 الأسهم والصناديق
🔍
🧮

حاسبة تطهير الأرباح والفوائد البنكية وإبراء الذمة

أداة تفاعلية لحساب المبالغ الواجب تجنيبها وصرفها في وجوه البر وفق معايير أيوفي (AAOIFI) ومجامع الفقه

حساب فوري دقيق ⚡
نتيجة الحسبة الشرعية: إبراء ذمة
المبلغ الواجب إخراجه للتطهير: 0
المال الحلال الطيب المتبقي لك: 0
اختر نوع المعاملة وأدخل المبالغ لحساب التطهير فورياً.
🌟 جميع المعاملات (12) 📜 عقود البيوع والتمويل (6) 📈 الاستثمار والأسهم والصناديق (2) ⚖️ الربا وحاسبة التطهير الشرعي 🪙 العملات الرقمية والذهب المشفر
فلترة بالحكم الشرعي: الكل ✓ حلال وجائز (3) ⚠️ جائز بضوابط مشددة (6) ⛔ محرم وباطل (3)
📜 عقود البيوع والتمويل الإسلامي محرم وباطل شرعاً (ربا أو غرر)

التورق المنظم والمصرفي: الفرق بين التورق الفقهي والتحايل على الإقراض بالربا

«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (سنن أبي داود 3462 وصححه الألباني).
🏛️ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته، وأنواعه (الفقهي، المنظم، العكسي)، الذي نص صراحة على تحريم التورق المنظم والمصرفي.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ ضوابط التورق الفقهي المباح: أن يشتري العميل السلعة بالأجل تملكاً حقيقياً ✓ قبض العميل للسلعة بنفسه أو بوكيل حقيقي مستقل عنه وعن البائع تماماً
اقرأ التفاصيل والأمثلة المعاصرة ←
⚖️ الربا المصرفي وحاسبة التطهير الشرعي محرم وباطل شرعاً (ربا أو غرر)

الفوائد البنكية الربوية والودائع ذات العائد الثابت: حقيقتها وحاسبة التطهير الشرعي

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» (صحيح مسلم 1598)، و«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» (إجماع فقهي مستفيض).
🏛️ إجماع مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة (القرار رقم 10 في دورته الثانية 1985)، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالسعودية على أن فوائد البنوك التقليدية على الودائع والقروض هي ربا الجاهلية المحرم قطعاً.
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ تحريم استبقاء الأموال في حسابات الفائدة الربوية مع إمكانية فتح حساب جارٍ بغير فائدة ✓ وجوب سحب مبلغ الفائدة الربوية من الحساب وعدم تركه للبنك الربوي
اقرأ التفاصيل والأمثلة المعاصرة ←
⚖️ الربا المصرفي وحاسبة التطهير الشرعي محرم وباطل شرعاً (ربا أو غرر)

غرامات التأخير في الديون والتقسيط: الفرق بين الشرط الجزائي والربا الصريح

«لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (سنن أبي داود 3628 وصححه الألباني)، وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يصلح غرامة في دين؛ إما أن يقضي وإما أن يربي».
🏛️ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 51 (2/6) بشأن البيع بالتقسيط وغرامات التأخير، والمعيار الشرعي رقم (3) لهيئة أيوفي (AAOIFI).
أبرز الشروط والضوابط الشرعية:
✓ تحريم اشتراط أي زيادة مالية يتقاضاها الدائن لنفسه مقابل تأخر المدين عن السداد ✓ وجوب إنظار المدين المعسر العاجز عن السداد إلى ميسرة بنص قطعي القرآن
اقرأ التفاصيل والأمثلة المعاصرة ←
🏛️

المرجعية الفقهية والمعايير المعتمدة

تستند هذه الموسوعة إلى القرارات الرسمية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI) بالمنامة، وفتاوى كبار المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي، لضبط الحلال والحرام في المعاملات المالية الحديثة وصيانة أموال المسلمين من الربا والشبهات.